لقد قام اتحاد الغرف التجارية اليوم بإصدار بيانًا، اليوم الأربعاء من شهر يوليو لعام 2017، هذا البيان بخصوص علاوة القطاع الخاص، وقال اتحاد الغرف بالبيان إن «بعض وسائل الإعلام قامت بتداول أخبارًا كثيره وهي أن الممثلين للمنظمات لأصحاب الأعمال قاموا بالتوقيع على اتفاقية عمل جماعي وذلك للقيام بصرف علاوة خاصة لكل شركاؤنا من العاملين بالقطاع الخاص، وتم رسم لها آليات تنفيذية وجدول زمني له حدود قصوي ودنيا، وهو ما يناقض الحقية تماماً جملة.
تصريحات احمد الوكيل للعلاوة
ولقد شرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بإن «رغم أن اتحاد الغرف التجارية يمثل كل مصالح الكثير من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات طبقا للقانون ولكنه ليس له أي سلطه لاتخاذ وتنفيذ الالتزامات التي مترتبه على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه وذلك دون أي موافقه صريحة منهم، كما لا يجد من يساند لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم.
وأضاف «الوكيل» أنه «بيان اليوم وما جاء به هو شئ غير إجباري للقطاع الخاص المصري وهو أن يتم منح العلاوة علي أن تكون متدرجه للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 30/6/2017 ، وهو الذي يعتبر بداية السنة المالية لكل شركات القطاع الخاص ففي خلال هذا الوقت يتم صرف العلوات، مع مراعاة كل القواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
استثناءات الشركات والعلوات لبعض المنشآت والشركات هي
ووضح أن موضوع العلاوة تم استثناء المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة منها، أو الخاسرة، أو تلك التي بها كثير من المشاكل الهيكلية، وكذلك جميع المنشآت السياحية التي تضررت من الأوضاع الحالية، وهذا الطلب لإعطاء علاوة يأتي في تفعيل دور الغرف واتحادها العام، ومعرفتهم بالظروف الاقتصادية التي يعانى منها كل فرد من أفراد المجتمع بكل المستويات والطبقات المجتمعية، و كذلك لأنهم لديهم الحرص على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص حيث أن الهدف هو الدفع بعجلة التنمية والعمل علي دعم الاستقرار الاجتماعي ولتشجيع العاملين عن طريق التالي ربط الأجر بالإنتاج حيث ذلك هو المحفز الأساسي وللتأكيد علي ضرورة تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لطبقات محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك حتي يتم ضمان العيش بمستوي معيشي جيد .
صرف بعض العلوات فعليا
وأكد «الوكيل» علي أن لقد قام بالفعل كثير من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات بصرف العلاوة وما يزيد عن قيمتها و المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن تحقيقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
